جددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التأكيد على مطالبتها بتحديد سن الزواج للقاصرات. منوها إلى ما نشر سابقاً في القنوات الإعلامية حول موقفها الرافض لزواج القاصرات، مشددة على مطالبتها بتحديد سن للزواج، باستثناء حالات محددة، مقتصرة على وجود حاجة ملحة تقتضي زواج القاصر، بعد النظر فيها بما يحقق ويخدم مصلحته، شريطة إحالة الأمر للقاضي لإجازة الزواج من عدمه.